وکیل مسعود رجوی و ۲۰ عضو سازمان منافقین: از سوی افکارعمومی تحت فشارم
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۰۱۴۱
در جریان رسیدگی به پرونده سران کروهگ منافقین، دادگاه با ارسال پیام و انتشار آگهی از متهمان خواست تا در دادگاه حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند؛ اما چون هیچ‌کدام وکیلی معرفی نکردند دادگاه برای رعایت حقوق‌شان برای آن‌ها وکیل تسخیری تعیین کرد.
به گزارش همشهری آنلاین، حمیدرضا محمدی، وکیل مسعود رجوی در گفت‌وگویی به روند رسیدگی به پرونده پرداخت و گفت با همه وجود از موکلانش دفاع خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مصاحبه را می‌خوانید:
چطور شد که شما به‌عنوان وکیل مدافع مسعود رجوی و سازمان مجاهدین (منافقین) خلق انتخاب شدید؟
در پرونده‌هایی که اتهامات آن‌ها از یک سطحی بالاتر است و متهم حضور ندارد یا حضور دارد، اما توانایی گرفتن وکیل ندارد، دادگاه از کانون وکلا برای او درخواست وکیل متخصص می‌کند. کانون وکلا هم تعدادی وکیل را پیشنهاد می‌کند و دادگاه از بین آن‌ها افرادی را به‌عنوان وکیل انتخاب می‌کند.
اتهامات موکل شما چیست؟
من در این پرونده که ۶۵ جلد است و فقط ۷ جلد آن شامل کیفرخواست می‌شود علاوه بر وکالت سازمان مجاهدین خلق به‌عنوان شخصیت حقوقی و مسعود رجوی، وکالت حدود ۲۰ نفر دیگر را نیز بر عهده دارم. اتهامات این افراد بخشی از دفاعیات من در دادگاه است و اجازه دهید فعلا در این‌باره صحبتی نکنم. به همین دلیل صبر کنید تا وقتی نوبت به دفاع از موکلانم رسید در این‌باره صحبت خواهم کرد.
در جنایت‌های منافقین و سرکردگان‌شان تردیدی وجود ندارد، اما از طرفی شما سوگند خورده‌اید که از موکلان‌تان با همه وجود دفاع کنید. آیا شما واقعا قصد دارید از مسعود رجوی دفاع کنید؟
من قسم خوردم که دفاع کنم. با ریاست دادگاه بر سر این موضوع صحبت کردیم و ایشان گفتند که شما و همه وکلا با تمام توان‌تان وظیفه قانونی‌تان را انجام دهید. این شوخی نیست. روزی در آن دنیا باید پاسخگو باشیم که در این دادگاه چه کاری کردیم و من با همه توانم از موکلانم دفاع خواهم کرد.
از زمانی که وکیل مسعود رجوی و سایر متهمان این پرونده شده‌اید توانسته‌اید با موکلان‌تان ارتباط برقرار کنید؟
من نمی‌توانم با آن‌ها ارتباطی بگیرم، اما منتظر ارتباط آن‌ها هستم و هنوز تماسی با من نگرفته‌اند.
در جریان رسیدگی به پرونده، شما قصد دارید چه طرحی برای دفاع داشته باشید و می‌خواهید از چه جنبه‌ای از موکلان‌تان دفاع کنید؟
صبر کنید. روز دفاعم خواهید دید.
شما وکیل هستید و وظیفه قانونی و حرفه‌ای‌تان را انجام می‌دهید. اما نگران نیستید که مورد قضاوت قرار بگیرید که وکیل مسعود رجوی شده‌اید و می‌خواهید از یک جنایتکار دفاع کنید؟
فقط این موضوع نیست و بیشتر از این است. همه وکلا و همکارانم که وکالت متهمان این پرونده را برعهده داریم در این‌باره نگران هستیم و درباره قضاوت افکار عمومی تحت فشاریم. اما با وجود این تردید نداشته باشید که سعی می‌کنیم بهترین دفاع را انجام دهیم. واقعیت این است که برایمان مهم نیست که موکل چه‌کسی باشد، چرا که شغل ما دفاع کردن حقوقی است. من به تکلیف قانونی‌ام عمل می‌کنم.
در نهایت فکر می‌کنید این پرونده به چه سرانجامی برسد؟
امیدوارم نسبت به بعضی از موکلانم بتوانم دفاعی کنم که یا برائت بگیرند و یا حداقل، میزان مجازات برای آن‌ها در نظر گرفته شود.
رسیدگی به پرونده سران منافقین در دادگاه کیفری یک جریان دارد. این در حالی است که معمولا رسیدگی به چنین پرونده‌هایی که ابعاد امنیتی دارد در صلاحیت دادگاه انقلاب است. در این‌باره چه توضیحی دارید؟
جرائمی که در این پرونده وجود دارد و به آن‌ها رسیدگی می‌شود در صلاحیت دادگاه کیفری یک است؛ مثلا قتل. فرزند شهید صیاد شیرازی یکی از اولیای دم و شاکیان پرونده است و، چون موضوع پرونده قتل است، صلاحیت با دادگاه کیفری یک است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: سازمان مجاهدین خلق مسعود رجوی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل رسیدگی به پرونده وکیل مسعود رجوی دفاع کنید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۰۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی
مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.
صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟
حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.
آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.
با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟
این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.
روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.
قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد